مظاهرات في فرنسا ضد تشديد سياسات الهجرة ودعوات لمسيرات تضامن أسبوعية

شهدت فرنسا مؤخرا مظاهرات و وقفات احتجاجية في عدد من المدن، تزامنا مع إحياء اليوم العالمي للمهاجرين، وذلك بدعوة من ائتلاف واسع يضم جمعيات حقوقية ونقابات ومنظمات مدنية التي تدعو أيضا لمسيرات تضامنية اسبوعية. وتهدف هذه التحركات إلى التنديد بتشديد سياسات الهجرة في البلاد والمطالبة بضمان الحقوق الأساسية للمهاجرين.

تأتي هذه المظاهرات في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة للسياسات الحكومية المتعلقة بالهجرة، والتي تعتبرها منظمات المجتمع المدني أكثر صرامة وتعقيدا، خاصة في ما يتعلق بتسوية الوضع القانوني للمهاجرين غير النظاميين. وتشير هذه المنظمات إلى أن آلاف الملفات لا تزال عالقة رغم إقامة أصحابها في فرنسا لسنوات طويلة واندماجهم في سوق العمل.

وتندرج هذه الاحتجاجات في سياق تشديد متواصل لسياسات الهجرة في فرنسا خلال السنوات الأخيرة. ووفق تقارير رسمية وحقوقية، قامت فرنسا خلال سنة 2025 بترحيل نحو 21 ألف مهاجر غير نظامي، مسجلة زيادة بنحو 27% مقارنة بالعام السابق، وهو ما فاقم من انتقادات منظمات حقوق الإنسان التي اعتبرت هذه السياسة عاملا رئيسيا في تصاعد الاحتقان الاجتماعي.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بضمان الحقوق الأساسية للمهاجرين، وفي مقدمتها الحق في الإقامة القانونية، والعمل، والتعليم، والرعاية الصحية، والسكن اللائق. كما نددوا بما وصفوه بالإجراءات الإدارية المطولة والاعتقالات التعسفية التي تزيد من هشاشة أوضاع المهاجرين وتعرضهم لمخاطر اجتماعية واقتصادية.

والى حد اليوم لم تصدر السلطات الفرنسية موقفا رسميا مباشرا بخصوص مظاهرات 18 ديسمبر، غير أن الجهات المنظمة تؤكد أن هذه التحركات تهدف إلى الضغط من أجل مراجعة سياسات الهجرة واعتماد مقاربة أكثر إنسانية، توازن بين متطلبات الدولة واحترام الحقوق الأساسية للمهاجرين.

غسان عيادي/ صورة توضيحية